به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از Fortune، مشکل بدهی عمومی آمریکا دیگر قابل چشم پوشی نیست؛ همه از جیمی دیمون، کهنه‌کار وال استریت، تا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند.
در حالی که برخی از تأثیرگذارترین چهره‌های اقتصاد خواستار برنامه‌ای عملیاتی برای حل این موضوع هستند، دفتر بودجه کنگره (CBO) پیش‌بینی کرده است که دولت تا سال ۲۰۳۴، مبلغ ۲.۱ تریلیون دلار به قبض بدهی این کشور اضافه خواهد کرد.
در ماه فوریه، CBO اعلام کرد که کسری بودجه پیش‌بینی‌شده برای سال جاری ۱.۵ تریلیون دلار است که تا سال ۲۰۳۴ به ۲.۶ تریلیون دلار افزایش می‌یابد.
با این حال، در گزارشی که این هفته منتشر شد، CBO نوشت: در پیش‌بینی‌های فعلی این دفتر، کسری بودجه برای سال ۲۰۲۴، ۴۰۰ میلیارد دلار (یا ۲۷ درصد) بیشتر از پیش‌بینی‌های فوریه ۲۰۲۴ این سازمان است و کسری بودجه تجمعی در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴، ۲.۱ تریلیون دلار (۱۰ درصد) بیشتر است.
در حال حاضر، بدهی ملی آمریکا ۳۴.۷ تریلیون دلار است. اگرچه خود این رقم آن چیزی نیست که بسیاری از اقتصاددانان را نگران کرده باشد؛ در عوض، کارشناسان نگران نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا هستند که نشان می‌دهد توازن بدهی و تولید چگونه بوده و بنابراین، توانایی بازپرداخت بدهی‌ها چه میزان است.
CBO در این مورد نیز خبر‌های درخشانی نداشت. این گزارش نشان داد که بدهی عمومی آمریکا از ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۱۲۲درصد در سال ۲۰۳۴ افزایش خواهد یافت، که از بالاترین رقم قبلی خود یعنی ۱۰۶درصد در سال ۱۹۴۶، در پایان جنگ جهانی دوم فراتر می‌رود.
جنگ، بار دیگر، یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های جاری آمریکا است. CBO در این مورد گفته است: بزرگترین عامل افزایش تجمعی بدهی، ادغام قوانین اخیراً تصویب‌شده‌ای بود که ۱.۶ تریلیون دلار به کسری بودجه پیش‌بینی‌شده افزود.
این قانون شامل تخصیصات تکمیلی اضطراری بود که ۹۵ میلیارد دلار برای کمک به اوکراین، اسرائیل و کشور‌های منطقه ایندو-پاسیفیک اختصاص داد.
علاوه بر هزینه اولیه قانون‌گذاری، تعهدات مالی دائمی وجود دارد که آمریکا طبق قانون موظف به اجرای آن‌ها است، هزینه‌ها را تا سال ۲۰۳۴ به میزان ۹۰۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.
در حالی که حمایت مالی از کشور‌هایی که درگیر جنگ هستند بخش قابل توجهی از افزایش بین پیش‌بینی فوریه ۲۰۲۴ و ماه جاری را تشکیل می‌دهد، سایر تعهدات، هسته اصلی هزینه‌های آمریکا را تشکیل می‌دهند.
آنچه CBO به عنوان هزینه‌های اجباری تعریف می‌کند شامل مواردی مانند پزشکی و تامین اجتماعی، و همچنین هزینه‌های دفاعی و جبران بیکاری است.
CBO نوشت: پیری جمعیت باعث می‌شود تعداد دریافت‌کنندگان تامین اجتماعی و مراقبت‌های درمانی سریع‌تر از کل جمعیت افزایش یابد. علاوه بر این، هزینه‌های فدرال به ازای هر ذینفع برای برنامه‌های اصلی مراقبت‌های بهداشتی، همچنان سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر افزایش می‌یابد.
در نتیجه این دو روند، هزینه‌های تامین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴ نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.
بحران قابل پیش بینی
کارشناسان هنوز در مورد میزان اهمیت بدهی عمومی اختلاف نظر دارند. این اختلاف به میزان ضرورت این هزینه‌ها و چشم انداز‌ها برای حرکت رو به جلوی اقتصاد مربوط می‌شود.
در این رابطه، افراد خوش بین‌تر امیدوارند که افزایش رشد اقتصادی، بدهی و پرداخت بهره را در آینده جبران کند. آن‌ها همچنین اضافه می‌کنند که بخش اعظم هزینه‌ها در سال‌های اخیر، تحت رهبری احزاب مختلف سیاسی، کاملاً برای عبور کشور از بحران‌هایی مانند همه گیری ویروس کرونا ضروری بوده است.
در مورد رشد اقتصادی، CBO با این چشم انداز مخالف است. این سازمان غیرحزبی در به‌روزرسانی ماه ژوئن خود نوشت که انتظار دارد اقتصاد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کندتر از سال ۲۰۲۳ رشد کند و به طور متوسط حدود ۱.۸ درصد بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۴ باشد.
در طرف محتاط‌تر بحث، افرادی قرار دارند که ضمن آگاهی نسبت به ماهیت هزینه‌ها در سال‌های اخیر، از دولت‌ها می‌خواهند خویشتن‌داری بیشتری به خرج دهند یا حداقل برنامه‌ای برای چگونگی مهار هزینه‌ها در آینده تعیین کنند.
از جمله این افراد جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان (JP Morgan) و پل رایان، رئیس سابق مجلس نمایندگان هستند. اوایل سال جاری در رویدادی در مرکز سیاست‌های غیرحزبی، رایان این چرخه بدهی را به عنوان "قابل پیش‌بینی‌ترین بحرانی که تا به حال داشته‌ایم" توصیف کرد، که دیمون کاملاً با آن موافق بود.
همچنین پروفسور ژائو گومز، معاون تحقیقات دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا، مدت‌هاست که آثار شدید و احتمالاً غیرقابل بازگشت بر اقتصاد و جامعه ناشی از عدم کنترل هزینه‌های دولت هشدار داده است.
پروفسور گومز پیش از حضور در کمیته بودجه سنای آمریکا در ماه آوریل، به Fortune گفت: قطعا این مسئله می‌تواند دولت بعدی را از ریل خارج کند. اگر آن‌ها برنامه‌هایی برای کاهش سنگین مالیات‌ها یا محرک مالی بزرگ دیگری ارائه دهند، بازار‌ها ممکن است آشفته شوند. نرخ بهره می‌تواند ناگهان افزایش یابد و ما در سال ۲۰۲۵ دچار بحران شویم. این اتفاق به راحتی ممکن است رخ دهد و کاملا اطمینان دارم که تا پایان دهه، به طریقی، با این مشکل مواجه خواهیم شد.
